تجديد حبس حسن مالك 45 يومًا في قضية الإضرار بالاقتصاد

تجديد حبس حسن مالك 45 يومًا في قضية الإضرار بالاقتصاد

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، تجديد حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، واثنين آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

 وطالب دفاع حسن مالك بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، مشيرًا إلى أنه أمضى المدة المقررة قانونا للحبس الاحتياطي، وهو ما يستوجب إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مؤكدًا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه.

وأشار الدفاع إلى أن إخلاء سبيل «مالك» لا يؤثر على مصلحة التحقيقات أو سيرها، خاصة أن أمواله متحفظ عليها وكذا الشركات المملوكة له.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار.

ووجهت النيابة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق وأن أمرت بحبس حسن مالك احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بتنفيذ مخطط للجماعة يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد.